لبنان_الصراع على صندوق استثمار اصول الدولة هو المعركة المقبلة بين الدولة والمصارف

كتبت د. ايمي حايك

الصراع على صندوق استثمار اصول الدولة هو المعركة المقبلة بين الدولة والمصارف
29 أيار 2022
بدأت خطة التعافي التي مررتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قبل استقالتها وتحولها الى حكومة تصريف اعمال “غلط” لانها حملت المودع الذي تتجاوز وديعته المئة الف دولار الخسائر والفجوة المالية في مصرف لبنان بينما لم تحاسب من سبب هذه الخسائر ومن بدد الاموال طيلة السنوات السابقة ولم تحدد من هو المسؤول عن هذه الخسائر ،رغم معرفته ولا حاجة للتبصير او ضرب المندل .

وبدلا من ان توزع هذه الخسائر راحت بشطحة قلم وحملتها للمودعين والمصارف دون ان تكلف نفسها عناء القسمة ودون ان تقول للمسؤول الذي هدر هذه الاموال التي كانت للمودعين “ما احلى الكحل بعينك”.

بكل بساطة، تنصّ خطة التعافي المالي على شطب 60 مليار دولار من الودائع، وهي التي تشكّل عجز مصرف لبنان، وعلى “حماية” الودائع البالغة مئة ألف دولار وما دون، وبالتالي كلّ حساب يتجاوز هذا السقف، مصيره مجهول ، المهم ان حكومة ميقاتي نفذت ما وعدت به :اجراء الانتخابات النيابية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي واطلاق خطة التعافي التي لاقت رفضا من المودعين انفسهم ومن جمعية المصارف التي ذكرت ان الحكومة اللبنانية ابت إلاّ أن تودِّع اللبنانيين بشكل عام والمودعين بشكل خاص، عبر إقرار خطة نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعاده الشامي القاضية بتنصّل الدولة ومصرف لبنان من موجباتهما بتسديد الديون المترتبة بذمتهما، وتحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار اميركي إلى المودعين، بعد أن قضت الخطة على الأموال الخاصة بالمصارف.

ًهذا يعني ان الدولة اللبنانية ألغت ودائع المودعين بـ “شخطة” قلم. “، بالرغم من وجود خطط بديلة واضحة، لا سيما تلك التي اقترحتها جمعية مصارف لبنان والقاضية بإنشاء صندوق يستثمر، ولا يتملّك، بعض موجودات الدولة وحقوقها، ليعيد إلى المودعين حقوقهم، وإن على المدى المتوسط والبعيد..

وقد رد الشامي على بيان جمعية المصارف والذي اعتبره مجافيا للحقيقة ويمثل عملية هروب الى الامام معتبرا ان الخطير في الامر انه يحاول ربط مصير اموال المصارف بالمودعين وهي محاولة للالتفاف على خطة متكاملة العناصر كانت محط تقدير واستحسان من صندوق النقد الدولي .

وقد استند الشامي في بيانه في الخطة على مبدأ تراتبية الحقوق والمطالب وان عدم تطبيق هذا المبدأ سيقضي على اي امل بالاتفاق مع صندوق النقد او بتأمين اي مساعدات دولية.

وذكر الشامي “إننا نطمح لإرساء قطاع مصرفي سليم ومعافى يساهم في تمويل القطاع الخاص من اجل إطلاق عجلة الاقتصاد وتحفيز النمو. كما كررنا في عدة مناسبات أن القطاع المصرفي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني وأننا نسعى لتحسين هذا القطاع وإعادة هيكلته خدمة للمجتمع. لذا فقبول بعض الخسائر في سبيل المحافظة على الوطن هو أقل ما يطلب أو يتوقع منا في هذه الأوقات الصعبة..

لكن القطاع المصرفي لا يشعر ان هذه الخطة تأتي لدعمه بل لتجريده من كل شىء حتى من “ورق التوت “ومثلما فعلت خطة حكومة حسان دياب تقوم بالشىء نفسه حكومة نجيب ميقاتي التي حشرت المصارف لتسلم بأنها الخلاص لها وللاقتصاد اللبناني لكنها تجرد المصارف من كل ما تملكه حتى ان هذه الخطة قد تؤدي ببعض المصارف الى الخروج من السوق المصرفية .من خلال تحديد حجم احتياجات رسملة المصارف واعادة صياغة ميزانيتها .

ذنب هؤلاء المودعين انهم صدقوا “الاسطورة “التي كانت تدعي ان القطاع المصرفي من اهم القطاعات في المنطقة العربية فعمدوا الى وضع جنى عمرهم في المصارف املين ان يؤمنوا خريف عمرهم المتهالك لكن اموالهم تبخرت وحجزت على ذنب لم يقترفوه كما ان المصارف التي وضعت على طاولة التشريح هي اليوم بأتعس ايامها ذنبها انها طمعت بالربح السريع فكانت النتيجة الكارثية .

وفي هذا الصدد تقول مصادر مالية مطلعة ان الخطة حملت المودعين الخسائر كما رؤوس اموال المصارف

وان الاتي كارثي خصوص على صعيد المودعين والمصارف ومن اجل ذلك صعدت المصارف من موقفها خصوصا ان صندوق استثمار املاك الدولة التي طالبت به لم يؤخذ به ولعل الايام المقبلة ستشهد تصعيدا كبيرا وسط تأكيد ان هذه الخطة لن تمر في المجلس النيابي وان الصراع سيكون على هذا الصندوق .

وعلي اللبنانيين ان يوحدوا الاصوات تا تنهض لبنان من هذه الكبوه التي قد تؤتي به الي الخراب.