كتبت د. إيمي حسين
من امام البطريركيه المارونيه في بكريكي كسروان …وفي حضور عدد من رجال الدين المسيحي والمسلم كان
فقد دعي البطريق الراعي الي هذه الوقفه التي بدأت المشهد بدقيقه حداد علي ضحايا مرفق بيروت وشهداء كورونا
وبعد ان بلغت كل الحلول حائطآ مسدودآ ، وبعد ان تأكد الجميع ان كل ماطرح رفض لكي تبقي الفوضي والانهيار في الشارع اللبناني وعلي كل الاصعده التي تهم المواطن اللبناني من حياه معيشيه وصحيه واقتصاديه ليسقط لبنان
كان ولابد من تحرك الجميع وتحريك المجتمع الدولي ….وكانت كلمه البطريق ليوضح اهداف المؤتمر والدعوه الي هذه الوقفه كا التالي ________
وقال الراعي أمام حشد من اللبنانيين ….خروج لبنان عن الحياد تسبب دائما بانقسام اللبنانيين، معتبرا أن اختيار نظام الحياد هدفه الحفاظ على الكيان اللبناني.
وقال البطريرك الراعي إنه لو تمكن السياسيون من إجراء حوار مسؤول لما طالبنا بعقد مؤتمر دولي برعاية أممية، ونحن لن نقبل أن يجوع الشعب ويعيش الفقر وان يتعري امام العالم
وأكد الراعي أننا نريد من المؤتمر الدولي إعلان حياد لبنان فلا يعود ضحية الصراعات والتمزق الطائفي والحرب الاهليه عنجديد
ويثبت الكيان اللبناني المعرض للخطر، وأضاف أننا نريد من المؤتمر الدولي منع توطين الفلسطينيين وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم فهم احد اسباب الازمه الاقتصاديه
وقال الراعي إن “عظمة حركات المقاومة أن تعمل بكنف الدولة.. فأين نحن من هذا؟
وأضاف لا يوجد جيشان أو جيوش في دولة واحدة ولا شعبان في دولة واحدة….فلا للتمزق
ودعا اللبنانيين إلى عدم السكوت على السلاح غير الشرعي وعن فساد السياسيين وعن الانقلاب على الدولة والنظام وعدم تأليف الحكومة وعدم إجراء الإصلاحات…وعدم السكوت ايضآ علي انهيار الملف الصحي والبيئي وانتزاع الدعم من المواد التموينيه والمحروقات
وبينما أكد الراعي أن الشراكة المسيحية الإسلامية في لبنان غير قابلة للمساس بها،
قاطعه المشاركون بالفاعلية الذين بلغ عددهم المئات مع الحفاظ على قيود كورونا،
بشعارات “الشعب يريد إسقاط النظام”…..”ارحل ميشال عون” و”حزب الله إرهابي…..هذا هو رأي الشعب اللبناني
ولكنه رحب بتدخل المجتمع الدولي وبالتحديد فرنسا فقد حفز الشعب مسؤليه فرنسا تجاه لبنان
السؤال البديهي المطروح في الوسط السياسي، هو ما المقصود بالمؤتمر الدولي الذي يقترحه البطريرك؟
ويؤيده عدد واسع من القادة، وأي نوع من التدويل يهدف إليه؟ وهل المجتمع الدولي جاهز لذلك؟
وكان لافتاً اجتماع نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة نجاة رشدي إلى البطريرك الراعي يوم الاثنين 22 فبراير (شبط) الحالي،
وإعلانها في اليوم التالي أنها “استمعت إلى طرح وآراء البطريرك الراعي بشأن عقد مؤتمر دولي من أجل لبنان”.
وشددت رشدي على “دعم الأمم المتحدة الطويل الأمد والمستمر للبنان، بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين”، مذكِّرةً بالمؤتمر الدولي الذي عُقد في 2 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، برئاسة فرنسا والأمم المتحدة لدعم الشعب اللبناني.
لكنها أملت في “أن يعطي قادة لبنان الأولوية للمصلحة الوطنية اللبنانية وأن يتجاوزوا خلافاتهم بسرعة لتشكيل حكومة جديدة ومعالجة التحديات العديدة في البلاد وتلبية تطلعات الشعب اللبناني وتطبيق الإصلاحات اللازمة”.
وزار الراعي متضامناً السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، وقال إن “مواقفه الوطنية تستقطب الاهتمام الداخلي والخارجي”، مشدداً على “ضرورة حسن تطبيق اتفاق الطائف حفظاً للسلم الأهلي”.
ونعيد ونكرر مَن سيهتم غير فرنسا؟
وتساءل مصدر دبلوماسي عمَن سيهتم من الدول بأن يأتي إلى لبنان في إطار تدويل للأزمة في ظل الانشغال الدولي بجائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والأزمات الدولية الأخرى التي تتقدم بالأهمية؟
وأوضح مصدر دبلوماسي دولي لـ “اندبندنت عربية” أن في أروقة الأمم المتحدة “لم تجد الدعوة إلى التدويل صدى حتى الآن. ولا آلية لطرح مسألة التدويل إلا من خلال مجلس الأمن الذي يبحث الأمر في حال طرحت إحدى دوله الأمر عليه، أو في حال طلبت الدولة المعنية ذلك، وهذا متعذر حتى إشعار آخر. فالأمم المتحدة تتعامل مع الدول لا مع الشعوب ولا أحد يهتم بلبنان إلا الفرنسيين”.
ويشهد المسرح السياسي اللبناني تزايداً في طرح الاستعانة بالمجتمع الدولي لمعالجة أزماته المتنوعة. وإضافة إلى مأزقه الاقتصادي الذي لا حل له إلا بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي الذي تشترط الدول المانحة اتفاقاً معه كي تساعد لبنان الذي يعاني من فجوة مالية هائلة، عادت المطالبة بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت الكارثي في 4 أغسطس (آب) الماضي إلى الواجهة، وقدمت كتلة نواب حزب “القوات اللبنانية” طلباً رسمياً إلى نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بيروت السيدة رشدي طلباً بإرسال لجنة تقصي حقائق لجمع الوقائع، بعد مرور أكثر من 6 أشهر والتحقيق القضائي اللبناني يتعرض لتجاذبات سياسية أدت إلى كف يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان، وتعيين بديل له، هو القاضي طارق بيطار الذي سيدرس الملف ويُتوقَع أنه سيتأخر في التوصل إلى نتيجة، في وقت تحوم شبهات حول دور لرجال أعمال سوريين في استقدام نيترات الأمونيوم إلى المرفأ عام 2013، ويتحدث البعض عن معرفة “حزب الله” بتخزينها في العنبر الرقم 12.
الانقسام الداخلي حول التدويل
وإذا كان إرسال لجنة تقصي حقائق لا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن، لأن صلاحيات الأمين العام أنطونيو غوتيريش تتيح له ذلك، فإن بحث أزمة لبنان في مؤتمر دولي يحتاج إلى قرار من المجلس، غير متوافر الآن.
ولكنه حدث …والعالم كله ينتظر النتيجه